المخابرات الأردنية تتحدث عن عودة العلاقات مع النظام

“مقاربة سياسية أفضت إلى التعامل مع أمر واقع”.. المخابرات الأردنية تتحدث عن عودة العلاقات مع النظام

قال مدير المخابرات الأردنية، اللواء أحمد حسني حاتوقاي، إن عودة علاقات بلاده مع النظام السوري، جاءت نتيجة “مقاربة سياسية أفضت إلى التعامل مع أمر واقع لا يمكن تجاهله إزاء خريطة التحالفات الإقليمية والدولية المعقدة”.

وأضاف حاتوقاي، أن تقديراً رسمياً أردنياً سعى إلى تأطير العلاقة الأردنية- السورية “في ظل صعوبة تحمل المملكة لسياسة إغلاق الحدود الشمالية”.

وأشار إلى أن المملكة الأردنية “نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السوري طيلة سنوات الأزمة، باستثناء بعض التدخلات في الجنوب السوري، عبر تفاهمات روسية- سورية- أردنية، لانشغال النظام السوري بالمناطق الشمالية والشمالية الشرقية في سوريا”.

وشدد خلال لقاء ممثلي مؤسسات إعلامية، على أن الأردن “لم يكن يشكل أي حاضنة من حواضن أي عمل ضد سوريا، وأن استقرار المنطقة الجنوبية الحدودية مع المملكة شمالاً كان، وسيظل، الهدف الاستراتيجي الأبرز في هذا الملف”.

ولفت المسؤول الأردني إلى أن “الأزمة السورية لاتزال تتفاعل، في ظل وجود قلق ماثل في مناطق شمال شرقي سوريا، عدا عن وجود بؤر وحواضن لتنظيمات إرهابية مازالت تسعى إلى استهداف أمن المنطقة”، رغم سيطرة النظام السوري على 65% من أراضي البلاد، ولكنه تجاهل التعليق حول طبيعة الأطراف الإقليمية التي تساند النظام في مهمة استعادة سيطرته على الأراضي السورية.

وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وسوريا، لم تتوقف خلال السنوات الماضية بين جهازي الاستخبارات، وذلك ضمن خطة أمنية وطنية كان هدفها الحفاظ على التهدئة في الجنوب السوري، وفي إطار استراتيجية المملكة في مكافحة المنظمات “الإرهابية” لتلافي ضغط الأزمة أمنياً وانعكاساتها على أمن المملكة، بحسب قوله.

وحول وجود قيادات من المعارضة السورية في الأردن، قال مدير المخابرات الأردنية، إن “جميع السوريين في الأردن يتلقون معاملة تفرضها الظروف الإنسانية التي عاشوها خلال سنوات الأزمة، وأن المملكة سخرت إمكاناتها لاستضافة اللاجئين السوريين، ولن تقبل الإساءة لأي سوري يقيم على الأرض الأردنية ما دام يخضع للقوانين النافذة على الأردنيين وغيرهم من المقيمين في المملكة، في الوقت الذي تملك فيه المملكة كامل سيادتها على قراراتها في الشؤون كافة”.

صحيفة: زيادة جرعات التطبيع مع النظام تصطدم بقانون “قيصر”

رأت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن قطار التطبيع انطلق نحو النظام السوري، لكن الخلاف هو حول السرعة والمحطات والتحديات والإصلاحات التي تتطلبها السكة إلى العاصمة دمشق.

وقالت الصحيفة في تقرير، الخميس، إن بعض الأطراف ركبوا القطار علناً أو سراً، وبعضها الآخر حجز بطاقة، أو يضع شروطاً قبل الإقدام، فيما ينتظر آخرون نتائج الاختبار أو يراقبون سلوك النظام، ويراهنون على نتائج العقوبات والعزلة.

وأوضحت أن النظام تلقى ثلاث “جرعات” من التطبيع منذ 2018، حين أعادت الإمارات والبحرين ودول عربية أخرى فتح سفاراتها، ثم وسعت دول أوروبية اتصالاتها مع النظام مثل قبرص واليونان وإسبانيا، وأخيراً “جرعة معززة” تمثلت بلقاءات وفد النظام السياسية مع وفود أخرى في نيوريوك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم اتصال العاهل الأردني عبد الله الثاني برئيس النظام بشار الأسد.

وأشارت إلى أن زيادة “جرعات التطبيع” تصطدم بقانون “قيصر” الأمريكي للعقوبات على النظام، الذي يتطلب تحولاً استراتيجياً في سوريا وتصويتاً في الكونغرس الأمريكي، وهو ما يفسر حذر تحركات الإدارة الأمريكية والانتقادات العلنية من بعض مسؤوليها وأعضاء في الكونغرس لخطوات الأردن مع النظام.

ولكنها رجحت أن فريق الرئيس جو بايدن، وبناء على أهدافه في سوريا، لن يضغط على دول عربية كي لا تطبع مع دمشق، بل سيقدم إعفاءات تنفيذية من العقوبات وفق ما يسمح بها قانون “قيصر”، ولن يعلن أن الهدف إخراج إيران، لكنه سيقدم دعماً لوجيستياً للضربات الإسرائيلية لـ”مواقع إيران” في سوريا، مع تذكير حلفائه بأن “قيصر” يهدف إلى تخفيف النفوذ الإيراني، وألا يكون التطبيع مع دمشق “مجانياً”.

تابعنا على تويتر https://mobile.twitter.com/istanbulzoom1

اقرأ المزيد عن التطبيع بين أنقرة ودمشق